دی‌ماه سال گذشته و در جریان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 85 بود که محمدرضا مفتح به‌عنوان مخبر کمیسیون برنامه‌وبودجه و در مقام قرائت گزارش اعلام کرد: بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل یک میلیارد و 58 میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است. لاریجانی نیز پس از این گزارش از دیوان محاسبات خواست تا موضوع عدم واریز یک میلیارد دلار از مازاد بهای نفت به خزانه را پیگیری نماید.

به گزارش رجانیوز، قرائت این گزارش آن‌هم در آستانه گرم شدن تنور فعالیت‌های انتخاباتی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد، به‌طوری که رقبای احمدی‌نژاد با استناد به این ادعا، طرح آن را در مقطع مزبور از سوی دیوان محاسبات و با هماهنگی علی لاریجانی رئیس مجلس، زمینه‌ساز متهم کردن دولت نهم به عدم پاکدستی و تضعیف یکی از اصلی‌ترین برگ برنده‎های رئیس‌جمهور در انتخابات پیش‌رو دانستند.

رئیس‌جمهور نیز اگرچه در گفت‌وگوهای تلویزیونی خود کوشید این مسئله و علل آن را توضیح دهد و بگوید این ادعای مطرح شده علیه دولت ثابت شده نیست و حاصل اختلاف حساب‌ها است اما آتش توپخانه طرف مقابل و عدم تلاش دیوان محاسبات برای شائبه‌زدایی و حتی در برخی موارد تقویت این شایعات، اثر این توضیحات را کم‌رنگ می‌کرد.

اما اکنون و با گذشت حدود 9 ماه از طرح ادعای گم شدن یک میلیارد دلار در سال اول دولت نهم، دادستان دیوان محاسبات روایت دیگری از ماجرا دارد و می‌گوید: حسابرس این دیوان در گزارش سال گذشته دولت انحرافاتی یافته که یکی از آنها مربوط به اختلاف حساب یک میلیارد دلار بود اما پس از بررسی آن در دادسرای دیوان محاسبات، این پرونده اکنون مختومه شده است.

اصغر عربیان در حاشیه همایش حسابرسی عملکرد،پاسخگویی وارتقای بهره وری در گفت وگو با ایرنا افزود: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور که در مجلس قرائت می شود، تنها شأن اعلامی دارد.

وی که در باره جنجال مربوط به ادعای مفقودشدن یک میلیارد دلار در بخش نفت سخن می گفت، تصریح کرد: طرح قضیه به این شکل از سوی برخی رسانه ها، اشخاص یا محافل ناصحیح بود. مگر می شود در حوزه های مالی وجهی مفقود شود؟

دادستان دیوان محاسبات کشور درباره گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که سال گذشته در مجلس قرائت شد، اظهارداشت: آنچه در گزارش تفریغ دیوان محاسبات اعلام شد، یک میلیارد و 58 میلیون دلاراختلاف در صورت های مالی بانک مرکزی بود که بررسی دقیق صورت گرفت و رفع مغایرت آن از بانک مرکزی هم اعلام شد.

دادستان دیوان محاسبات کشور درمورد ارتباط این موضوع با شرکت نفت خاطرنشان کرد: فروش مازاد بر قیمت پایه نفتی در قانون بودجه باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود.

وی گفت: در محاسبات انجام شده یک میلیارد و 58 میلیون دلار اختلاف اعلام شده بود و به همین دلیل پرونده مطروحه در این دادسرا در ارتباط با این موضوع بررسی و در نهایت رفع مغایرت شد.

وی افزود: آنچه در گزارش تفریغ اعلام می شود، به عنوان تخلفات قطعی نیست. پس از قرائت گزارش تفریغ و اعلام آن در مراجع، دادسرای دیوان محاسبات این گزارش را مورد بررسی دقیق قرار می دهد، اگر تخلفی صورت نگرفته باشد، در رسیدگی بعدی با ارائه اسناد لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی رفع واخواهی و رفع مغایرت شده و پرونده مختومه می شود. در خصوص موضوع اختلاف در یک میلیارد و 58میلیون دلار هم حسابرس دیوان محاسبات انحراف اعلام کرده بود که با رسیدگی بعدی رفع واخواهی شد.

عربیان با تأکید بر اینکه گزارش تفریغ دیوان محاسبات یک رسیدگی مقطعی است، گفت: گزارش تفریغ بودجه رسیدگی مقطعی برای اعلام نتیجه عملکردی دستگاه‌های دریافت کننده بودجه و درآمد است که به مجلس شورای اسلامی اعلام می شود.

وی در پاسخ به این اشکال که چرا به دیوان محاسبات که قبل از بررسی دقیق، تخلف را به مجلس اعلام می کند، اظهار داشت: شأن هیئت عمومی دیوان محاسبات به عنوان بالاترین مرجع دیوان، تأیید گزارش حسابرسان و اعلام آن در کوتاه ترین زمان ممکن به مجلس شورای اسلامی است تا در تصویب قانون بودجه، این گزارش را مورد بهره برداری قرار دهند. لذا این گزارش، شأن اعلامی دارد و امکان بررسی دقیق مدارک از سوی هیئت عمومی دیوان نیست و همچنین امکان اینکه متخلفین احتمالی به دفاع از خود بپردازند، وجود ندارد.

دادستان دیوان محاسبات افزود: اگر قرار بر رسیدگی کامل مثل دادسرا و هیئت های مستشاری باشد تا پس از آن گزارش تفریغ اعلام شود، ممکن است نتیجه رسیدگی ها چند سال به طول انجامد که این نقض غرض قانونگذار است.

وی راهکار حل این مشکل را آگاهی دادن به مخاطب دانست و گفت: باید به مخاطبان گزارش تفریغ آگاهی داده شود که لزوماً هر آنچه در گزارش اعلام می شود، تخلف قطعی نیست. حتی بخش عمده ای از واخواهی هایی که از سوی حسابرس صورت می گیرد و در گزارش تفریغ اعلام می شود، ناشی از عدم پاسخگویی مدیران است که یا به موقع امکان پاسخگویی برای آنها نبوده یا در پاره ای از موارد به دلیل تعلل بوده که در هر حال به عنوان عدم امکان اظهارنظر تأیید هزینه‌کرد از دستگاه بودجه در گزارش تفریغ به مجلس اعلام می شود.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا دیوان محاسبات این موضوعات را زودتر اعلام نکرد، به‌طوری که موجب سوءاستفاده برخی گروه‌ها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شد، تصریح کرد: سوءاستفاده‌هایی که از این قضایا و از پرونده مطروحه به عمل آمده، غیر اخلاقی بود زیرا در زمان انتخابات پرونده هنوز در حال رسیدگی بود و با دقت بسیار زیاد مورد رسیدگی قرار گرفت، چون لازم بود صورت های مالی شرکت نفت ایران راجع به مقدار فروش و ارز دریافتی از سوی بانک مرکزی و همچنین نحوه حسابداری آنها مورد بررسی دقیق دادسرای دیوان محاسبات قرار بگیرد، زمان زیادی صرف شد و موارد متعدد دیگری هم از انحراف در این گزارش اعلام شده بود که در حال رسیدگی است.

دادستان دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد: پرونده های متعددی از همه دستگاه‌ها در حال رسیدگی است. این رسیدگی ها هرگز به معنای وقوع تخلف قطعی دستگاه‌ها نیست. تخلف وقتی قطعی است که گزارش واصله منتهی به صدور دادخواست و رأی قطعی از هیئت های مستشاری و محکمه تجدیدنظر باشد وگرنه قبل از طی این فرآیند، اعلام قطعی بودن تخلف اجحاف به اصحاب پرونده خواهد بود.

وی با بیان اینکه رسیدگی ها در دیوان شکلی است، اظهار داشت: این اشکالی است که وجود دارد. در رسیدگی شکلی، کوچکترین مغایرت در صورت های مالی و یا عدم رعایت زمان دقیق هزینه‌کرد بودجه از سوی بخش های حسابرسی دیوان مورد واخواهی قرار می گیرد. اگر ادله ابرازی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای بخش فنی قانع کننده نباشد و آن ها قادر به ارایه اسناد در زمان مقرر نباشند، پرونده برای پیگیری به دادسرای دیوان واصل می شود که اینجا ابتدای رسیدگی شبه قضایی است.

عربیان درخصوص مراحل رسیدگی به تخلفات گزارش شده به دادسرای دیوان محاسبات گفت: در رسیدگی های دادسرا ممکن است تخلف احراز شود که در این صورت با صدور دادخواست، هیئت های مستشاری دیوان که از سوی مجلس انتخاب شده اند، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور حکم می کنند.

دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: احکام صادره در محکمه ای که در دیوان مستقر است و رئیس آن منتخب قوه قضائیه است، تجدیدنظر می شود و آرای صادره از سوی این محکمه قطعی و لازم الاجراست.

وی در پاسخ به سؤالی در باره حجم پرونده های تخلف در دیوان محاسبات در دولت نهم نسبت به دولت های قبل اظهار داشت: تطبیق دقیق این گونه پرونده ها مشکل است، چون کمیت آنها با محتوا و نوع تخلف تناسب ندارد. آنچه مهم است رویکرد دیوان محاسبات برای نظارت و مشورت های فنی و حقوقی به تمام دستگاه‌های مشمول و در نتیجه پیشگیری از وقوع انحراف در رویدادهای مالی است.

دادستان دیوان محاسبات کشور درخصوص خبر روزنامه اعتماد مبنی بر اینکه کشور در سال های 84 تا 87 حدود 279 میلیارد دلار درآمد از محل فروش نفت و گاز به دست آورده است، در حالی که این رقم از سوی وزارت نفت نزدیک به 256 میلیارد دلار اعلام شده است، اظهار داشت: این موضوع تاکنون به دادسرای دیوان ارسال نشده است، آنچه شنیدیم از رسانه ها بوده، رئیس دیوان محاسبات هم در مصاحبه خود وجود چنین مغایرتی را تأیید نکرده است.

وی در خصوص زمان آماده شدن گزارش تفریغ بودجه 87 گفت: دیوان درصدد است در کوتاه ترین زمان ممکن قبل از طرح لایحه بودجه، گزارش تفریغ 87 را به دست مجلس برساند و پیش بینی می کنم در پایان سه ماهه سوم این اتفاق بیفتد.

عربیان با بیان اینکه توصیه می کنم از موضوعات مطروحه در دیوان که به شکل فنی و تخصصی مطرح می شود، استفاده های غیر فنی نکنند، خاطرنشان کرد: ما هرگاه در رسیدگی ها به اشتباه خود پی ببریم، در هر مرحله ای با شهامت آن را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: ازمجموع گزارشات واصله به دادسرا، در نهایت برای کمتر از 25 درصد از آن‌ها آرای قطعی از محکمه دیوان که در یک فرآیند رسیدگی حقوقی و شبه قضایی صورت می گیرد، خروجی داریم و بقیه به دلیل رفع مغایرت یا عدم احراز تخلف مختومه می شوند.